الفواتير الإلكترونية للشركات العقارية في المملكة العربية السعودية

يُقصد بالعقار شراء وبيع الأراضي والمباني ، بما في ذلك أي إضافات دائمة ، مثل المنازل والمباني الأخرى. تنقسم الأعمال العقارية في المملكة العربية السعودية إلى عقارات سكنية وعقارات تجارية. تشمل العقارات السكنية الشقق والفلل، في حين تشمل العقارات التجارية المكاتب ومحلات التجزئة والضيافة وما إلى ذلك.

يمكن أن تكون معاملة ضريبة القيمة المضافة للمعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية معقدة، خاصة عند الشراء باستخدام تمويل طرف ثالث. أيضا ، تعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة والالتزامات المقابلة على البائع والمشتري والممول على الطبيعة الدقيقة للاتفاقية.

كما تعتزم السعودية لرقمنة العمليات التجارية في البلاد والمضي قدمًا نحو اقتصاد غير ورقي. وبناءً عليه ، تم التخطيط لتطبيق نظام الفواتير الإلكترونية على مرحلتين من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في 4 ديسمبر 2021. 

واستمرارًا لذلك، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الدفعات في إطار المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية السعودية على النحو التالي:

1. الدفعة 1 في إطار المرحلة 2: تندرج الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي يزيد حجم مبيعاتها عن 3 مليارات ريال سعودي في عام 2021 ضمن الدفعة 1 اعتبارا من 1 يناير 2023.
2. الدفعة 2 في إطار المرحلة 2: تندرج الشركات المسجلة بموجب ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية والتي يزيد حجم مبيعاتها عن 500 مليون ريال سعودي في عام 2021 تحت الدفعة الثانية اعتبارًا من 1 يوليو 2023.

ومن ثم ، يجب على جميع الشركات المطبقة للفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تجهيز ودمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. دعونا نرى كيف تؤثر الفواتير الإلكترونية على الأعمال العقارية في المملكة العربية السعودية.

معاملة ضريبة القيمة المضافة للمعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية

بيع العقارات يجذب 15 ٪ ضريبة القيمة المضافة عندما يكون البائع في الأعمال العقارية.  إذا قدم المشتري أول شهادة منزل للبائع، فيمكنه الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة بقيمة بيع تصل إلى 8،50،000 ريال سعودي. 

أيضا، يوضح الجدول أدناه ضريبة القيمة المضافة على تأجير العقارات:

الفوترة في حالة المعاملات العقارية

يمكن للشركات العقارية التحقق من النقاط التالية عند رفع الفواتير:

• يجب على الشركة تقييم ما إذا كانت المعاملة تندرج تحت الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أم لا ثم رفع الفواتير وفقًا لذلك.
• إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تنطبق على معاملات معينة، يجب على المورد إصدار فاتورة ضريبية.
• في حالة تأجير عقارات متعددة، يجب على المؤجر رفع فواتير ضريبية منفصلة.

كما يجب أن تذكر الفاتورة الضريبية تاريخ الفاتورة ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة ومبلغ الفاتورة ومعدل ضريبة القيمة المضافة ومبلغ ضريبة القيمة المضافة.

كيف يمكن للشركات العقارية تنفيذ الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ؟

في إطار المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية السعودية، يجب على الشركات العقارية دمج أنظمة نقاط البيع/ أنظمة المحاسبة الخاصة بها مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "للاعتماد والإرسال" للفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة وإشعارات الائتمان والخصم ذات الصلة.

يجب على الشركات العقارية إجراء تحليل تأثير الأعمال لفهم 

• متطلبات البنية التحتية
• طريقة تكامل الفواتير الإلكترونية
• والقدرات التقنية المطلوبة
• التغييرات في عملية الفوترة
• متطلبات الأرشفة بموجب القوانين السعودية
• التغييرات في عملية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

يجب أن تكون الأعمال العقارية بالحذر بما يكفي لفهم الفوترة الإلكترونية والامتثال للمتطلبات المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ومن ثم يجب أن تتكامل الشركات مع الهيئة في الوقت الفعلي لإدارة الأعمال بسلاسة. يوصى باختيار الحلول السحابية مثل كليرتاكس للتكامل بسلاسة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.