المعاملات المعفاة من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

هيئة الزكاة الضريبة والجمارك هي هيئة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في 4 ديسمبر 2021 وأعلنت أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية ستبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2023. كما سبق التوضيح أنه يتم تقسيم دافعي الضرائب إلى مجموعات مستهدفة من دافعي الضرائب ويخطرهم قبل ستة أشهر.

وبناءً على ذلك، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 24 يونيو 2022 أن أول مجموعة مستهدفة من دافعي الضرائب تشمل دافعي الضرائب الذين تجاوزت إيراداتهم 3 مليارات ريال سعودي خلال السنة التقويمية 2021. وبالتالي، إذا كنت تندرج ضمن مجموعة دافعي الضرائب المستهدفين الأولى، فستبدأ في دمج نظام تخطيط موارد المؤسسات/المحاسبة والاستعداد للفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2023.

ويتم إعفاء عدد قليل من المعاملات بموجب الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. تسرد هذه المقالة المعاملات التي لا يتعين عليك إنشاء فواتير إلكترونية لها أو الإشعارات الدائنة والمدينة ذات الصلة.

التوريدات المعفاة

لا يتعين عليك إنشاء فواتير إلكترونية أو الإشعارات الدائنة والمدينة ذات الصلة للتوريد المحلي للسلع أو الخدمات، مثل الخدمات المالية المؤهلة أو تأجير العقارات السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

لنفترض أن الشركة العربية المتحدة باعت بوليصة تأمين على الحياة إلى محمد. لا يتعين على الشركة إنشاء فاتورة إلكترونية لهذه المعاملة لأن خدمات التأمين على الحياة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

أي مدفوعات تتعلق بالتوريدات المعفاة

أعفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعاملات التالية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:

1. المدفوعات المتعلقة التوريدات المعفاة
2. المبلغ المستلم لعمل التوريدات المعفاة

على سبيل المثال أن فهد، في مارس 2022 ، استأجر شقة من شركة العقارية ودفع الإيجار المسبق للأشهر الستة الأولى. في هذه المعاملة ، لا يُطلب من الشركة إصدار فاتورة إلكترونية للمبلغ المستلم لأن إيجار العقار السكني معفى من ضريبة القيمة المضافة.

آلية الاحتساب العكسي للتوريدات تحت ضريبة القيمة المضافة

بموجب ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتلقى توريد الخدمات في المملكة العربية السعودية من مورد غير مقيم فرض ضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الرسوم العكسية. في هذه الحالة ، لن يقوم المورد غير المقيم بإنشاء الفاتورة الإلكترونية أو الإشعارات الدائنة والمدينة ذات الصلة للخدمات المقدمة للأشخاص المقيمين الخاضعين للضريبة.

كما أن الهيئة لا تشترط على المتلقي (الشخص المقيم الخاضع للضريبة) إصدار فاتورة إلكترونية لتسجيل التوريد في إطار آلية الرسوم العكسية. يجب على المستلم الاحتفاظ بالأدلة المناسبة لهذه المعاملات وإرسالها أثناء تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

على سبيل المثال ، تأسست شركة عبد الله للخدمات الاستشارية إل إل سي في الأردن وليس لها مؤسسة ثابتة في المملكة العربية السعودية. فهو يعتبر غير مقيم في المملكة العربية السعودية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. تقدم شركة عبد الله للخدمات الاستشارية  إل إل سي خدمات استشارية للشركات المسجلة بموجب ضريبة القيمة المضافة والأفراد غير المسجلين بموجب ضريبة القيمة المضافة ولكنهم مقيمون في المملكة العربية السعودية.

وبناءً على ذلك ، قدمت الشركة خدمات استشارية لمجموعة الأحمد ، المقيمين في المملكة العربية السعودية من دافعي الضرائب. ففي هذه الحالة ، لا تحتاج شركة عبد الله للخدمات الاستشارية إل إل سي ولا مجموعة الأحمد إلى إصدار الفاتورة الإلكترونية للمعاملة. 

استيراد البضائع إلى المملكة العربية السعودية

يجب عليك دفع ضريبة القيمة المضافة على استيراد البضائع كجمارك بموجب عملية الاعتماد الجمركي. كما لا يوجد توريد منفصل للبضائع في المملكة العربية السعودية حيث يتم نقل البضائع من بلد أجنبي. في هذه الحالات، لا يحتاج المورد أو المستورد إلى إنشاء فواتير إلكترونية أو معاملات استيراد الإشعارات الدائنة والمدينة ذات الصلة.

لنفترض أن شركة الزامل إل إل سي، وهي مصنعة فولاذ في مكة المكرمة وتستورد المواد من مورد تم تأسيسه في ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن الفاتورة المقدمة من المورد المصري لا تعتبر فاتورة إلكترونية من وجهة نظر المملكة العربية السعودية.

لا يلزم إرسال فاتورة إلكترونية لأن شركة الزامل إل إل سي تستورد البضائع ، ولا يقوم المورد الألماني بتوريد البضائع داخل المملكة العربية السعودية. أيضًا ، يمكن لشركة الزامل إل إل سي استخدام المعلومات من الجمارك للاستفادة من ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الواردات كخصم للمدخلات.