الفواتير الإلكترونية لأعمال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

أصبحت التجارة الإلكترونية شائعة جدًا خلال العقد الماضي، ولم تكن للمملكة العربية السعودية استثناءً من ذلك. وفقًا لاستطلاع الرأي، بلغ صافي مبيعات التجارة الإلكترونية لأفضل 100 متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية حوالي 1103 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

كما تعتزم حكومة المملكة العربية السعودية للتحرك نحو الاقتصاد الرقمي في إطار برنامج التحول الوطني بحلول عام 2030. وبناءً عليه ، تم التخطيط لتطبيق نظام الفواتير الإلكترونية على مرحلتين من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في 4 ديسمبر 2021. 

واستمرارًا لذلك، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الشركات التي بلغت مبيعاتها أكثر من 3 مليارات ريال سعودي في عام 2021 ستندرج تحت الدفعة الأولى في إطار المرحلة الثانية، ويجب عليها تنفيذ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 يناير 2023. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت أن الشركات التي حققت أكثر من 500 مليون ريال سعودي في عام 2021 تندرج تحت الدفعة الثانية في إطار المرحلة الثانية ويجب أن تنفذ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 يوليو 2023.

ومن ثم ، يجب على جميع الشركات المطبقة للفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تجهيز ودمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. دعونا نرى كيف ستستعد شركات التجارة الإلكترونية لتنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

ما هي التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ؟

تشير التجارة الإلكترونية إلى بيع وشراء السلع أو الخدمات من خلال موقع ويب أو منصة إلكترونية أو تطبيق أو متجر وسائل التواصل الاجتماعية.

تسهل البوابة أو الواجهة عبر الإنترنت بيع السلع أو الخدمات من مورد إلى عميل. تسمح بإتمام المعاملة من خلالها. تعمل الواجهة أو البوابة عبر الإنترنت كوكيل أو وسيط.

تشمل نماذج التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من منشأة إلى فرد ، ومن منشأة إلى منشأة ، والجمع بين كل من منشأة إلى منشأة و ومن منشأة إلى فرد، والمباشر إلى فرد، من فرد إلى فرد، ومن فرد إلى منشأة.

الفوترة في أعمال التجارة الإلكترونية

وفقًا لقواعد الفوترة في المملكة العربية السعودية ، يجب على مورد السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية قياسية ومشاركتها مع العميل. ويجب عليهم إصدار فاتورة ضريبية مبسطة عندما يبيعون السلع أو الخدمات مباشرة إلى المستهلك النهائي. 

تنطبق هذه القاعدة الافتراضية بغض النظر عما إذا كانت البضائع تباع مباشرة من خلال بوابة أو منصة أو واجهة عبر الإنترنت.

لنفترض أن الوكيل المسجل لضريبة القيمة المضافة يبيع السلع أو الخدمات نيابة عن الموكل. في هذه الحالة، يمكن للوكيل إصدار الفاتورة الضريبية كما لو كان هذا الوكيل قد قام بالتوريد. أيضا، يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية الصادرة عن الوكيل على جميع التفاصيل المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية، بما في ذلك اسم المورد الرئيسي ورقم التسجيل الضريبي.

لنفترض أن الوكيل لم يكشف عنه. في هذه الحالة، هم مسؤولون عن إصدار فاتورة ضريبية باسمهم. أيضا، يجوز لطرف ثالث إصدار فواتير ضريبية للتوريدات الخاضعة للضريبة إذا تم استيفاء الشروط المذكورة بموجب القانون.

كيف يمكن لشركات التجارة الإلكترونية تنفيذ الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ؟

في إطار المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، يجب على شركات التجارة الإلكترونية دمج أنظمة الفوترة/ تخطيط موارد المؤسسات/ المحاسبة الخاصة بها مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والحصول على "الاعتماد" للفواتير الضريبية وإشعارات الائتمان والخصم ذات الصلة و "إرسال" الفواتير الضريبية المبسطة وإشعارات الائتمان والخصم ذات الصلة.

يجب على شركات التجارة الإلكترونية إجراء تحليل تأثير الأعمال لفهم 

• عملية الفوترة الحالية
• تعديلات على العمليات التجارية القائمة
• التكامل مع الوظيفة اللوجستية
• متطلبات البنية التحتية
• والقدرات التقنية المطلوبة
• طريقة تكامل الفواتير الإلكترونية
• متطلبات الأرشفة بموجب القوانين السعودية
• التغييرات في عملية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة
• التأثير العام على الأعمال

تندرج المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية في الغالب تحت فئة من منشأة إلى منشأة أو من منشأة إلى فرد. وبالتالي، يوصى بالاندماج مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الوقت الفعلي لتجنب الاضطرابات في العمل.

كما يُنصح شركات التجارة الإلكترونية باختيار برنامج الفوترة الإلكترونية القائم على السحابة في المملكة العربية السعودية ، مثل كليرتاكس، للتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية بسلاسة.