توضيح بشأن فواتير التصدير بموجب الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن المجموعات المختلفة في إطار المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وبناءً على ذلك، بدأت الشركات المعنية في تكامل أنظمتها مع بوابة الفاتورة لإصدار الفواتير إلكترونية متوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ومع ذلك، قد يتم الخلط بين الشركات أثناء إنشاء الفواتير الإلكترونية لفواتير التصدير نظرًا لوجود وجهتي نظر بين ضريبة القيمة المضافة وإرشادات الفوترة الإلكترونية. إذا، ينشأ سؤال حول المبادئ التوجيهية التي يجب على الشركات اتباعها لإنشاء الفواتير الإلكترونية لمعاملات التصدير.

هذا المقال يزيل الارتباك ويقدم لك إجابة على السؤال أعلاه.

فاتورة التصدير بموجب إرشادات ضريبة القيمة المضافة 

مقتطف من إرشادات ضريبة القيمة المضافة

بكل حال، التوريد يُعتبر تصديراً فقط عندما يكون لدى المورد والعميل نية مشتركة بأن البضائع ستُنقل خارج أراضي دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لذلك التوريد.

‫ماذا يعني ذلك؟‬

تنص إرشادات ضريبة القيمة المضافة على أنه إذا اتفق كل من المشتري والبائع على نقل البضائع إلى بلد أجنبي خارج أراضي دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها ستُعتبر فاتورة تصدير. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان مكان التوريد خارج المملكة العربية السعودية، ستُعتبر الفاتورة فاتورة تصدير.

فاتورة التصدير بموجب إرشادات الفوترة الإلكترونية

مقتطف من إرشادات الفوترة الإلكترونية

تُصدر فاتورة التصدير إلى المشتري الأجنبي وفقًا للوائح ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

‫ماذا يعني ذلك؟‬

تنص إرشادات الفوترة الإلكترونية على أنه عندما يقوم البائع (داخل المملكة العربية السعودية) بتوريد السلع/ الخدمات إلى شخص غير مقيم بدون تسجيل ضريبة القيمة المضافة، فإن الفاتورة ستكون فاتورة التصدير. وبناءً على ذلك، إذا قامت الشركة ببيع لمشتري غير مقيم أو أجنبي وليس لديه تسجيل في ضريبة القيمة المضافة، يجب عليها إصدار فاتورة التصدير بغض النظر عن مكان التوريد.

الملخص

تنص اتفاقية ضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي على أن حتى يتم تنفيذ الفوترة الإلكترونية في جميع الدول الستة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، سيتم اعتبار التوريد داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي أيضًا عملية تصدير. حتى الآن، المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي نفذت الفوترة الإلكترونية. وفقًا لذلك، يجب على الشركات في المملكة العربية السعودية إصدار فواتير إلكترونية للتصدير للتوريدات خارج المملكة العربية السعودية.