ضريبة القيمة المضافة على التأمين في الإمارات

ضريبة القيمة المضافة على التأمين في الإمارات تعتمد على نوع التأمين المقدم. بشكل عام، يُعد التأمين خدمة خاضعة للضريبة، ويلتزم مزودو التأمين بفرض ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستلمة، مع استثناءات محددة:

• تأمينات الحياة وإعادة التأمين المرتبط بها: معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
• التأمين المرتبط بالنقل الدولي: خاضع لضريبة صفرية.
• جميع أنواع التأمين الأخرى (الصحي، المركبات، الممتلكات، الأعمال، إلخ): تخضع عادةً للضريبة القياسية 5%.

من منظور ضريبة القيمة المضافة، التأمين يُعتبر توريدًا خاضعًا للضريبة لأنه يقوم على تبادل واضح للقيمة بين المؤمن والمؤمَّن له. وبالتالي تُفرض ضريبة 5% على معظم خدمات التأمين، ويحق لشركات التأمين خصم الضريبة المدفوعة على التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات.

الاستثناءات:

• عقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين المرتبطة بها معفاة من الضريبة، كونها تُصنّف كخدمات مالية بهامش ضمني وليس رسومًا صريحة.
• في المقابل، لا يمكن لشركات التأمين خصم ضريبة المدخلات المتعلقة حصريًا بهذه الخدمات المعفاة.

قابلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها على التأمين في الإمارات

معظم خدمات التأمين تخضع للنسبة القياسية 5%، مع استثناءات محددة مثل التأمين على الحياة الذي يتمتع بالإعفاء أو التصفير. يوضّح الجدول أدناه التفاصيل:

التسجيل لضريبة القيمة المضافة لشركات التأمين

مثل بقية القطاعات، يتعيّن على شركات التأمين التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة والاستيرادات حد التسجيل الإلزامي (375,000 درهم سنويًا). وبما أن معظم خدمات التأمين خاضعة للنسبة القياسية %5، يجب على الشركات الامتثال للالتزامات الضريبية، كتحصيل الضريبة على الأقساط، تقديم الإقرارات الدورية، وحفظ السجلات. كما يلتزم الوسطاء مثل الوكلاء والسماسرة بالتسجيل إذا تجاوزت إيراداتهم الحد المقرر، مع فرض الضريبة على عمولاتهم ورسومهم.

ختاماً

تختلف معاملة التأمينات ضريبيًا بحسب نوعها، لكن النظام في الإمارات واضح بثلاث نسب فقط:

• %5 (النسبة القياسية)
• %0 (مُصفّر)
• معفى

ومعظم منتجات التأمين تخضع للنسبة القياسية %5، باستثناء التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بالنقل الدولي.