ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من 1 يناير 2018، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017. هذه الضريبة تؤثر بشكل كبير على الأعمال والمستهلكين في جميع الإمارات، بما في ذلك دبي وأبوظبي. يقدم هذا الدليل معلومات أساسية عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بما في ذلك المعدلات، الامتثال، التسجيل، الإقرارات، والاسترداد.

النقاط الرئيسية: ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

ما هي ضريبة القيمة المضافة، ومتى تم تطبيقها في الإمارات؟

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على استهلاك السلع والخدمات بمعدل 5%. تُفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع، ويتحملها المستهلك النهائي. تقوم الشركات بجمع ضريبة القيمة المضافة نيابةً عن الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تفرض الضريبة على مبيعاتها (ضريبة المخرجات) وتدفعها على مشترياتها (ضريبة المدخلات)، وتُحول الفارق إلى الحكومة.

تاريخ التنفيذ: 1 يناير 2018
المعدل القياسي: 5%
التشريع الحاكم: المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017

كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

النظام الضريبي في الإمارات يعمل عبر سلسلة من الاعتمادات الضريبية، حيث تفرض الشركات المسجلة الضريبة على مبيعاتها (ضريبة المخرجات) وتدفعها على مشترياتها (ضريبة المدخلات)، وتحوّل الفارق إلى الحكومة أو تطلب استردادًا إذا كانت ضريبة المدخلات أعلى.

مثال: عند بيع مصنع للهاتف إلى تاجر الجملة، يفرض المصنع ضريبة القيمة المضافة ويدفعها للحكومة. وعند بيع تاجر الجملة للتجزئة، يمكنه المطالبة بائتمان للضريبة المدفوعة. نفس الشيء ينطبق على بائع التجزئة عند فرض الضريبة على المستهلك النهائي. هذا يضمن جمع الضريبة في كل مرحلة وتجنب الازدواج الضريبي.

فئات ونسب ضريبة القيمة المضافة

تُقسم ضريبة القيمة المضافة في الإمارات إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية (5%)
تنطبق النسبة الأساسية البالغة 5% على معظم السلع والخدمات داخل الدولة، مثل:

• مبيعات التجزئة.
• الخدمات المهنية.
• تأجير العقارات التجارية.
• الأغذية والمشروبات.
• خدمات المرافق.
• الخدمات الإلكترونية.
• السلع المستوردة.
  
   

2. التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية (0%)
تُفرض بنسبة 0%، مع إمكانية استرداد ضريبة المدخلات، وتشمل:

• الصادرات خارج دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة.
• النقل الدولي للركاب والبضائع.
• توريد النفط الخام والغاز الطبيعي.
• التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من بنائها.
• الخدمات التعليمية المقدمة من مؤسسات معترف بها.
• الخدمات الصحية المقدمة من جهات مرخصة.
• المعادن الثمينة الاستثمارية (ذهب نقي بنسبة 99% أو أكثر).
  
   

3. التوريدات المعفاة من الضريبة
لا تُفرض عليها ضريبة، ولا يمكن استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بها، وتشمل:

• بعض الخدمات المالية القائمة على الهوامش الضمنية.
• العقارات السكنية (البيع أو التأجير) ما لم تكن خاضعة للنسبة الصفرية.
• الأراضي الخالية من المباني.
• النقل المحلي للركاب.

كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

يُحسب صافي الضريبة المستحقة وفقًا للمعادلة التالية:

صافي الضريبة = الضريبة على المبيعات – الضريبة على المشتريات 

مثال توضيحي:

• مشتريات بـ 1,000 درهم + 5% ضريبة ⇒ ضريبة المدخلات = 50 درهم
• مبيعات بـ 2,000 درهم + 5% ضريبة ⇒ ضريبة المخرجات = 100 درهم
• صافي الضريبة المستحقة = 100 – 50 = 50 درهم

إضافة الضريبة للسعر الصافي:
السعر الإجمالي = السعر الصافي × (1 + نسبة الضريبة)
مثال: 200 × 1.05 = 210 درهم

فصل الضريبة من السعر الإجمالي:
السعر الصافي = السعر الإجمالي ÷ (1 + نسبة الضريبة)
مثال: 210 ÷ 1.05 = 200 درهم

الامتثال والالتزامات الضريبية في الإمارات

تسجيل ضريبة القيمة المضافة:

• إلزامي إذا تجاوزت التوريدات السنوية 375,000 درهم.
• التسجيل خلال 30 يومًا من تجاوز الحد، وإلا غرامة 10,000 درهم.
• تسجيل اختياري لمن تتراوح توريداتهم بين 187,500 و375,000 درهم.

الفواتير وجمع الضريبة:

• إصدار فاتورة ضريبية لكل توريد خاضع للضريبة.
• استخدام فاتورة كاملة للمعاملات B2B أو فوق 10,000 درهم.
• استخدام فاتورة مبسطة للمعاملات B2C أو دون 10,000 درهم.
• تضمين: "فاتورة ضريبية"، بيانات المورد والمشتري، الرقم الضريبي، رقم وتاريخ الفاتورة، وصف السلع أو الخدمات، الأسعار، الضريبة، الإجمالي، وعبارة الاحتساب العكسي إن لزم.
• إصدار الفاتورة خلال 14 يومًا من التوريد.
• تحصيل 5% من العميل على التوريدات الخاضعة.

تقديم الإقرارات الضريبية:

• عبر منصة EMARATAX
• شهريًا: لمن تجاوزت مبيعاتهم 150 مليون درهم سنويًا.
• ربع سنويًا: لمن دون ذلك.
• التقديم خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.

سداد الضريبة:

• صافي الضريبة المستحقة = ضريبة المخرجات – ضريبة المدخلات.
• الدفع عبر منصة الهيئة باستخدام: بطاقة الائتمان، حوالة مصرفية (GIBAN)، eDebit أو بطاقة e-Dirham.
• الموعد النهائي للسداد: خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.
• التأخير يؤدي لغرامات.

الاحتفاظ بالسجلات:
يجب حفظ ما يلي:

• جميع الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمستندات المرافقة.
• تفاصيل كافة التوريدات والاستيرادات.
• استخدام السلع والخدمات لأغراض غير تجارية.
• المشتريات التي لم يُطالب عليها بضريبة مدخلات.
• الصادرات.
• أي تعديلات محاسبية أو ضريبية.
• الأسس المحاسبية المعتمدة.

الغرامات على مخالفات ضريبة القيمة المضافة

اعتبارات خاصة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

استرداد الضريبة:
إذا تجاوزت ضريبة المدخلات ضريبة المخرجات، يمكن للمسجل طلب استرداد عبر نموذج VAT311 من خلال بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب. يتم الرد خلال 20 يوم عمل، وصرف المبلغ خلال 5 أيام بعد الموافقة.

تصفير ضريبة الخدمات المصدّرة:
يشترط أن يكون العميل غير مقيم في الدولة، ومتواجد خارجها وقت تقديم الخدمة (أو زائرًا لأقل من 30 يومًا دون علاقة بالخدمة). بعض أنواع الخدمات مستثناة من التصفير.

الضريبة على السياح:
يدفع السياح 5% عند الشراء، ويمكنهم استرداد الضريبة على مشتريات مؤهلة، مما يعزز الجاذبية السياحية.

اعتبارات بحسب القطاع:

• التعليم: التعليم الأساسي والروضة صفرية، لكن الزي المدرسي والمستلزمات 5%.
• الصحة: الخدمات الأساسية والأدوية صفرية، ومستلزمات طبية أخرى 5%.
• النفط والغاز: الخام والغاز صفرية، والمنتجات الأخرى مثل الوقود 5%.
• النقل: النقل الداخلي معفى، والدولي صفرية، والمركبات الكبيرة صفرية.
• العقارات: التجاري والفنادق 5%، السكني الأول صفرية، السكني اللاحق والأراضي الفضاء معفاة.
• الخدمات المالية: المعاملات بهامش ربح، الأصول الرقمية، والصناديق الاستثمارية معفاة.
• التصدير والتجارة الدولية: التصدير صفرية، بشرط مستندات دقيقة تشمل البيان الجمركي.
• الجهات الحكومية: نقل الملكية العقارية للجهات الحكومية معفى لتقليل الأعباء الضريبية.
   

الفوترة الإلكترونية في الإمارات:
ستُطبق إلزاميًا على المعاملات B2B وB2G ابتداءً من يوليو 2026، بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2024.

• الفاتورة الإلكترونية تُصدر وتُرسل وتُحفظ بصيغة XML/JSON عبر مزود معتمد بنموذج Peppol "5 أطراف".
• لا حاجة للموافقة المسبقة، لكن يتم التحقق الفوري من الفاتورة وإرسالها للمشتري وللهيئة.
• يجب الإلتزام بالقاموس الموحد لبيانات الفاتورة الإلكترونية وتحديث الأنظمة المحاسبية.
• المزايا تشمل تعزيز الالتزام، تقليل التهرب، تسهيل الإقرارات، وتحسين الكفاءة.
• الفوترة الإلكترونية B2C لاحقًا، ويجب ربط كل عضو في المجموعة بمزود معتمد باستخدام TRN.

الخاتمة

نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مبسط لكنه صارم. تُفرض 5% على معظم السلع والخدمات، مع إعفاءات وتصفير محددة بدقة. التسجيل إلزامي عند تجاوز 375,000 درهم (أو لأي غير مقيم يورد محليًا)، مع إصدار فواتير ضريبية، وتقديم إقرارات VAT201 شهريًا أو ربع سنويًا خلال 28 يومًا، وحفظ السجلات لخمس سنوات. استرداد الضريبة، آلية الاحتساب العكسي، والتقديم في الوقت المناسب تساعد على تحسين التدفق النقدي، بينما تؤدي الأخطاء أو التأخير إلى غرامات كبيرة، ما يجعل الالتزام والأنظمة الدقيقة ضرورة.