ضريبة القيمة المضافة في الإمارات (تحديث مايو 2025)

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بتاريخ 1 يناير 2018 بنسبة أساسية 5%، وتشمل معظم السلع والخدمات، مع إعفاءات أو نسبة صفرية لبعض القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والتصدير.

يتوجب على الأعمال التي يتجاوز حجم توريدها الخاضع للضريبة 375,000 درهم سنويًا التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إصدار فواتير ضريبية متوافقة، تقديم الإقرارات الضريبية الدورية إلكترونيًا، والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما يمكن استرداد ضريبة المدخلات بخصمها من الضريبة المستحقة.

الجدول الزمني لضريبة القيمة المضافة:

• 2017: صدور المرسوم بقانون (8) وقرار مجلس الوزراء (52) بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية.
• يناير 2018: بدء تطبيق الضريبة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات.
• 2023: دخول تعديلات المرسوم بقانون (18) لعام 2022 حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير.
• أكتوبر 2024: صدور المرسوم بقانون (16) لعام 2024 بفرض الفوترة الإلكترونية تدريجيًا حتى 2026.
• نوفمبر 2024: صدور قرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 2024 بتعديلات شاملة على اللائحة التنفيذية.
• 2025: نضج النظام الضريبي مع توضيحات دورية من الهيئة واستخدام "إمارات تاكس" لتعزيز الامتثال.

ما هي ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على استهلاك السلع والخدمات بمعدل 5%. تُفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع، ويتحملها المستهلك النهائي. تقوم الشركات بجمع ضريبة القيمة المضافة نيابةً عن الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تفرض الضريبة على مبيعاتها (ضريبة المخرجات) وتدفعها على مشترياتها (ضريبة المدخلات)، وتُحول الفارق إلى الحكومة.

كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

يعمل نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات عبر سلسلة من أرصدة الضريبة، حيث تفرض الشركات المسجلة الضريبة على المبيعات و تخصم ما دفعته على المشتريات، وتدفع الفرق للحكومة أو تطلب استرداده.

مثال: يفرض المزارع ضريبة عند بيع القطن للمصنع، والمصنع يستردها عند بيع الملابس لتاجر التجزئة، والذي بدوره يستردها عند البيع للمستهلك. يضمن هذا النظام تحصيل الضريبة في كل مرحلة دون ازدواج ضريبي.

فئات ونسب ضريبة القيمة المضافة

تُقسم ضريبة القيمة المضافة في الإمارات إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية (5%)
تنطبق النسبة الأساسية البالغة 5% على معظم السلع والخدمات داخل الدولة، مثل:

• مبيعات التجزئة.
• الخدمات المهنية.
• تأجير العقارات التجارية.
• الأغذية والمشروبات.
• خدمات المرافق.
• الخدمات الإلكترونية.
• السلع المستوردة.

2. التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية (0%)
تُفرض بنسبة 0%، مع إمكانية استرداد ضريبة المدخلات، وتشمل:

• الصادرات خارج دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة.
• النقل الدولي للركاب والبضائع.
• توريد النفط الخام والغاز الطبيعي.
• التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من بنائها.
• الخدمات التعليمية المقدمة من مؤسسات معترف بها.
• الخدمات الصحية المقدمة من جهات مرخصة.
• المعادن الثمينة الاستثمارية (ذهب نقي بنسبة 99% أو أكثر).

3. التوريدات المعفاة من الضريبة
لا تُفرض عليها ضريبة، ولا يمكن استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بها، وتشمل:

• بعض الخدمات المالية القائمة على الهوامش الضمنية.
• العقارات السكنية (البيع أو التأجير) ما لم تكن خاضعة للنسبة الصفرية.
• الأراضي الخالية من المباني.
• النقل المحلي للركاب.

الامتثال والالتزامات الضريبية في الإمارات

تسجيل ضريبة القيمة المضافة:

• إلزامي إذا تجاوزت التوريدات السنوية 375,000 درهم.
• التسجيل خلال 30 يومًا من تجاوز الحد، وإلا غرامة 10,000 درهم.
• تسجيل اختياري لمن تتراوح توريداتهم بين 187,500 و375,000 درهم.

إصدار الفواتير وجمع الضريبة:

• إصدار فاتورة ضريبية لكل توريد خاضع للضريبة.
• استخدام فاتورة كاملة للمعاملات B2B أو فوق 10,000 درهم.
• استخدام فاتورة مبسطة للمعاملات B2C أو دون 10,000 درهم.
• تضمين: "فاتورة ضريبية"، بيانات المورد والمشتري، الرقم الضريبي، رقم وتاريخ الفاتورة، وصف السلع أو الخدمات، الأسعار، الضريبة، الإجمالي، وعبارة الاحتساب العكسي إن لزم.
• إصدار الفاتورة خلال 14 يومًا من التوريد.
• تحصيل 5% من العميل على التوريدات الخاضعة.

تقديم الإقرارات الضريبية:

• عبر منصة EMARATAX
• شهريًا: لمن تجاوزت مبيعاتهم 150 مليون درهم سنويًا.
• ربع سنويًا: لمن دون ذلك.
• التقديم خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.

سداد الضريبة:

• صافي الضريبة المستحقة = ضريبة المخرجات – ضريبة المدخلات.
• الدفع عبر منصة الهيئة باستخدام: بطاقة الائتمان، حوالة مصرفية (GIBAN)، eDebit أو بطاقة e-Dirham.
• الموعد النهائي للسداد: خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.
• التأخير يؤدي لغرامات.

الاحتفاظ بالسجلات:
يجب حفظ ما يلي:

• جميع الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمستندات المرافقة.
• تفاصيل كافة التوريدات والاستيرادات.
• استخدام السلع والخدمات لأغراض غير تجارية.
• المشتريات التي لم يُطالب عليها بضريبة مدخلات.
• الصادرات.
• أي تعديلات محاسبية أو ضريبية.
• الأسس المحاسبية المعتمدة.

استرداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المدخلات

يُعد خصم ضريبة المدخلات من الخصائص الأساسية لضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن للأعمال خصم الضريبة المدفوعة على المشتريات من الضريبة المحصلة على المبيعات.

• استرداد ضريبة المدخلات: يمكن للأعمال المسجلة استرداد الضريبة على المشتريات المرتبطة بأنشطة خاضعة للضريبة، بما في ذلك التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية والصفرية.
• الضريبة غير القابلة للاسترداد: تشمل الضيافة، والمركبات غير المخصصة للأعمال، ومزايا الموظفين غير الإلزامية، وتكاليف التوريدات المعفاة. التأمين الطبي قابل للاسترداد فقط إذا كان إلزاميًا.
• التخصيص النسبي: على الأعمال ذات التوريدات الخاضعة والمعفاة تخصيص الضريبة وفقًا لنسبة التوريدات الخاضعة إلى الإجمالية.
• التوريدات المصدّرة والصفرية: يمكن استرداد الضريبة بشرط توفر مستندات التصدير اللازمة.
• الاستيراد وآلية الاحتساب العكسي: يسترد المسجلون الضريبة من خلال الإقرار، بينما يدفع غير المسجلين الضريبة عند الجمارك دون حق الاسترداد.
• الأصول الرأسمالية: قد يلزم تعديل ضريبة المدخلات إذا تغير استخدام الأصل بين أنشطة خاضعة ومعفاة.
• الاسترداد: إذا زادت ضريبة المدخلات عن المخرجات، يمكن ترحيل الفرق أو طلب استرداده. كما توجد آليات استرداد خاصة للأعمال الأجنبية والسياح وجهات حكومية وخيرية معينة.

المعاملات عبر الحدود وضريبة القيمة المضافة

تعتمد الإمارات قواعد خاصة لضمان فرض الضريبة فقط على الاستهلاك المحلي:

• تصدير السلع: خاضع لنسبة 0% عند الشحن خارج الخليج مع مستندات التصدير.
• تصدير الخدمات: خاضع للنسبة الصفرية إذا كانت المنفعة خارج الإمارات، باستثناء الخدمات المرتبطة بعقارات أو فعاليات داخل الدولة.
• استيراد السلع: ضريبة 5% عبر الاحتساب العكسي للمسجلين، ودفعة غير قابلة للاسترداد لغير المسجلين.
• استيراد الخدمات: ضريبة 5% عبر الاحتساب العكسي وقابلة للاسترداد للأعمال الخاضعة بالكامل.
• الحركة داخل الخليج: توريدات الخليج تُعامل كصادرات (0%) وتُفرض الضريبة بالدولة المستقبِلة.
• النقل الدولي: خاضع للنسبة الصفرية إذا كان جزءًا من خدمة نقل دولي متكاملة.
• الخدمات الرقمية: مقدمي الخدمات الرقمية الأجانب يلزمهم التسجيل وفرض الضريبة على مبيعات الأفراد.

الفوترة الإلكترونية في الإمارات

ستُطبق إلزاميًا على المعاملات B2B وB2G ابتداءً من يوليو 2026، بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2024.

• الفاتورة الإلكترونية تُصدر وتُرسل وتُحفظ بصيغة XML/JSON عبر مزود معتمد بنموذج Peppol "5 أطراف".
• لا حاجة للموافقة المسبقة، لكن يتم التحقق الفوري من الفاتورة وإرسالها للمشتري وللهيئة.
• يجب الإلتزام بالقاموس الموحد لبيانات الفاتورة الإلكترونية وتحديث الأنظمة المحاسبية.
• المزايا تشمل تعزيز الالتزام، تقليل التهرب، تسهيل الإقرارات، وتحسين الكفاءة.
• الفوترة الإلكترونية B2C ستُطبق لاحقًا، ويجب ربط كل عضو في المجموعة بمزود معتمد باستخدام TRN.

الغرامات المتعلقة بعدم الامتثال لضريبة القيمة المضافة

تفرض الإمارات غرامات صارمة على مخالفات ضريبة القيمة المضافة، تشمل التأخر في التسجيل، وتقديم الإقرارات، والدفع، والسجلات غير المكتملة. وفيما يلي ملخص لأهم الغرامات:

موارد ومنصات الضرائب الحكومية في الإمارات

توفر حكومة الإمارات عدة قنوات رسمية تتيح الوصول إلى خدمات ومعلومات ودعم ضريبي شامل، تديرها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتنسيق مع وزارة المالية، عبر بوابات إلكترونية مختلفة كما هو موضح في الجدول التالي: 

ختاماً

نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مبسط لكنه صارم. تُفرض 5% على معظم السلع والخدمات، مع إعفاءات وتصفير محددة بدقة. التسجيل إلزامي عند تجاوز 375,000 درهم (أو لأي غير مقيم يورد محليًا)، مع إصدار فواتير ضريبية، وتقديم إقرارات VAT201 شهريًا أو ربع سنويًا خلال 28 يومًا، وحفظ السجلات لخمس سنوات. استرداد الضريبة، آلية الاحتساب العكسي، والتقديم في الوقت المناسب تساعد على تحسين التدفق النقدي، بينما تؤدي الأخطاء أو التأخير إلى غرامات كبيرة، ما يجعل الالتزام والأنظمة الدقيقة ضرورة.