المورد غير جاهز للفوترة الإلكترونية في الإمارات: كيف ينبغي للمشترين التعامل مع ذلك؟

تتسارع وتيرة تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات، إلا أن بعض الموردين قد لا يكونون مستعدين بعد للامتثال للمتطلبات الجديدة. وفي حال لم يقم المورد بتحديث أنظمته والالتزام بالموعد المحدد، فقد تُعتبر الفواتير الصادرة عنه غير صالحة نظامياً، مما قد يعرّض المشتري لمخاطر ضريبية ويؤثر على حقه في استرداد ضريبة المدخلات. لذلك، لا يمكن للشركات الاعتماد على جاهزية الموردين وحدها، بل يجب عليها اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال واستمرارية العمليات. 

أبرز النقاط

• بمجرد دخول المورد ضمن نطاق التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية، لن تدعم الفواتير غير الصادرة بالتنسيق الإلكتروني المعتمد استرداد ضريبة المدخلات، بغض النظر عن مدة العلاقة التجارية بين الطرفين.
• تقع مسؤولية صحة الفواتير والمعالجة الضريبية على كلٍ من المورد والمشتري، وليست مسؤولية المورد وحده.
• يتضمن النظام آليتين مخصصتين للمرحلة الانتقالية: الفوترة المزدوجة عند عدم انضمام المشتري بعد للمنظومة، والفوترة الذاتية وفق القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 عند عدم جاهزية المورد.
• لن يتحقق امتثال الموردين تلقائياً؛ فالشركات التي تؤجل متابعة جاهزية مورديها قد تواجه تحديات في استرداد ضريبة المدخلات ومخاطر امتثال ضريبي مستقبلاً.

أهمية جاهزية الموردين للفوترة الإلكترونية

في نموذج الفوترة الإلكترونية المعتمد في الإمارات، يجب إصدار الفاتورة إلكترونياً ومنذ البداية وفق الصيغة المعتمدة. لذلك، فإن عدم جاهزية المورد لا يُعد مجرد تأخر تقني، بل قد يؤدي إلى إصدار فواتير غير متوافقة نظامياً بمجرد خضوعه للتطبيق الإلزامي.

وبالنسبة للمشتري، ترتبط هذه المسألة مباشرة بسلامة البيانات والامتثال الضريبي. فاستلام فواتير غير منظمة بدلاً من الفواتير الإلكترونية المعتمدة قد يؤثر على معالجة الفواتير واسترداد ضريبة المدخلات.

ماذا يحدث إذا لم يكن المورد ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية؟

إذا لم يلتزم المورد بمتطلبات الفوترة الإلكترونية، فقد تُعتبر الفواتير الصادرة عنه غير صالحة للأغراض الضريبية. وللتعامل مع حالات عدم الجاهزية خلال مرحلة التطبيق التدريجي، اعتمدت الجهات التنظيمية آليتين انتقاليتين:

• الفوترة المزدوجة: وتُطبق عندما لا يكون المشتري قد انضم بعد إلى المنظومة، حيث يصدر المورد فاتورة تقليدية قابلة للقراءة إلى جانب الفاتورة الإلكترونية.
• الفوترة الذاتية: وتسمح للمشتري، بموجب اتفاق موثق مع المورد، بإصدار الفاتورة الإلكترونية نيابةً عنه، شريطة أن يكون المشتري مستوفياً لمتطلبات الفوترة الإلكترونية ومتكاملاً مع مزود خدمة معتمد.

أما من ناحية العقوبات، فقد يواجه المورد غرامات مالية لعدم الامتثال أو عدم إصدار الفواتير الإلكترونية وفق المتطلبات النظامية، والتي قد تشمل غرامة قدرها 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية غير صادرة وفق المتطلبات، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 5,000 درهم شهرياً عند عدم تعيين مزود خدمة معتمد بعد انتهاء المهلة المحددة. ورغم أن المشتري لا يتحمل غرامات مباشرة نتيجة عدم جاهزية المورد، إلا أن ذلك قد يؤثر على قدرته على الاستفادة من استرداد ضريبة المدخلات ويعرّضه لمخاطر امتثال ضريبي وتشغيلي.

ماذا يجب على المشترين فعله؟

بدلاً من انتظار الموردين حتى يصبحوا جاهزين، ينبغي للشركات اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال واستمرارية العمليات. ابدأ بتصنيف الموردين حسب حجم التعاملات وتحديد الموردين الاستراتيجيين الذين يمثلون الجزء الأكبر من المشتريات، ثم تواصل معهم للتحقق من خططهم للامتثال للفوترة الإلكترونية.

وفي حال عدم وجود خطة واضحة لديهم، شاركهم المتطلبات الفنية والتنظيمية، وراجع عقود التوريد لضمان تضمين الامتثال للفوترة الإلكترونية كأحد شروط ممارسة الأعمال.

قائمة التحقق لجاهزية الحسابات الدائنة (AP)

• مراجعة بيانات الموردين والتأكد من صحة الأرقام الضريبية وبيانات التواصل.
• تحديد موعد نهائي لإيقاف استقبال الفواتير غير الإلكترونية.
• تحديث أنظمة ERP للتحقق من توافق الفواتير مع معايير XML المعتمدة في الإمارات.
• إعداد خطة تواصل لدعم انضمام الموردين إلى منظومة الفوترة الإلكترونية.
• التأكد من قدرة الأنظمة الحالية على قراءة الفواتير الإلكترونية والتحقق منها تلقائياً.

هل يمكن استرداد ضريبة المدخلات إذا أرسل المورد فاتورة PDF؟

خلال الفترة الانتقالية، يمكن ذلك في حالات محددة، مثل تطبيق آلية الفوترة المزدوجة، حيث يُصدر المورد فاتورة إلكترونية إلى جانب نسخة مقروءة (PDF)، وتُقبل النسخة التقليدية لأغراض استرداد ضريبة المدخلات وفق القواعد السارية.

أما بعد دخول المورد ضمن نطاق التطبيق الإلزامي، وفي حال عدم وجود آلية انتقالية معتمدة مثل الفوترة المزدوجة أو الفوترة الذاتية، فلن تكون فاتورة PDF وحدها كافية للامتثال. إذ يتطلب النظام إصدار الفاتورة بالتنسيق الإلكتروني المعتمد من الهيئة الإتحادية للضرائب PINT AE XML، وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى عدم قبول الفاتورة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والتأثير على حق استرداد ضريبة المدخلات.

ختاماً

تمثل جاهزية الموردين عاملاً أساسياً في نجاح الفوترة الإلكترونية. ولذلك ينبغي على الشركات العمل مبكراً مع مورديها، وتعزيز جاهزية الأنظمة والبيانات والضوابط الداخلية، لتجنب مخاطر الامتثال وضمان استمرار الاستفادة من مزايا استرداد ضريبة المدخلات.