اتفاقيات الازدواج الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة: المبادئ الأساسية والأحكام الرئيسية

يعد النظام الضريبي في الإمارات أحد العوامل الرئيسية في نمو إقتصاد الأعمال، حيث تحتل الدولة المرتبة 16 عالميًا في تصنيف البنك الدولي لـ "سهولة ممارسة الأعمال". بفضل ضرائبها المنخفضة و توفّر البيئة الجاذبة للاستثمار. ولتعزيز ذلك، وقّعت الإمارات العديد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدة دول حول العالم.

سنستعرض في هذا المقال: يستعرض هذا المقال:

• مفهوم ومبادئ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
• آلية عملها في الإمارات.
• فوائدها للمستثمرين.

ما هي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTAs)؟

إتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي هي معاهدات رسمية بين دولتين تهدف إلى الحد من الازدواج الضريبي، مما يعزز التجارة الدولية عبر تخفيف الأعباء الضريبية أو إلغائها. يحدث الازدواج الضريبي عند فرض الضرائب مرتين على نفس الدخل، وهو أمر شائع للشركات الأجنبية التي تدفع ضرائب محلية وأخرى في الخارج.

المبادئ الأساسية لإتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

1. تجنب الازدواج الضريبي
تهدف الاتفاقيات إلى منع فرض الضرائب مرتين على نفس الدخل، ويتم ذلك من خلال:

• الإعفاءات: عدم فرض ضرائب على أنواع معينة من الدخل.
• الخصم الضريبي: تقليل الالتزام الضريبي في إحدى الدول مقابل الضرائب المدفوعة في الدولة الأخرى.

2. تخصيص حقوق الضرائب
تحدد الاتفاقيات الدولة التي تملك الحق الأساسي في فرض الضرائب على أنواع معينة من الدخل، مثل:

• دخل التوظيف.
• الأرباح الموزعة (توزيعات الأرباح).
• الفوائد.
• أرباح الأعمال وفقًا لمصدر الدخل أو موقعه.

3. عدم التمييز
تضمن الاتفاقيات معاملة ضريبية عادلة للمقيمين الأجانب دون تمييز عن السكان المحليين.

4. تعزيز التجارة الدولية
توفر الاتفاقيات نظامًا ضريبيًا مستقرًا يشجع الاستثمار والتوسع العالمي.

5. الشفافية وتبادل المعلومات
تعتمد فعالية الاتفاقيات على الشفافية الكاملة بين الدول لضمان الامتثال الضريبي العادل.

مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للشركات

• تجنب دفع الضرائب مرتين، مما يقلل العبء الضريبي ويزيد الربحية.
• تخفيض أو إعفاء ضرائب الاستقطاع على توزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات.
• وضوح الالتزامات الضريبية، مما يقلل الالتباس.
• تعزيز القدرة التنافسية عالميًا عبر تحسين الربحية.
• ضمان عدم فرض ضرائب غير عادلة على الشركات الإماراتية في الدول الشريكة.
• تقليل النزاعات الضريبية عبر آلية الاتفاق المتبادل (MAPs).

الدول التي وقّعت الإمارات معها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

أبرمت الإمارات أكثر من 140 إتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وفقًا للقوانين الاتحادية والمعايير الدولية مثل تلك التي تحددها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتشرف وزارة المالية على هذه الاتفاقيات في الدولة.

الأحكام الرئيسية لإتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

• الإقامة الضريبية: يخضع المقيمون للضرائب في بلد إقامتهم مع إعفاءات للضرائب المدفوعة بالخارج، وتُحدد الإقامة وفقًا لمعايير مثل محل الإقامة أو المصالح الحيوية أو الجنسية.
• المنشأة الدائمة: تُفرض الضرائب على أرباح المنشأة الدائمة المسجلة في الدولة المضيفة، مثل خضوع أرباح المنشأة في المملكة المتحدة لإتفاقية (الإمارات - المملكة المتحدة).
• دخل العقارات غير المنقولة: يُفرض الضريبة على دخل العقارات في بلد تواجدها.
• أرباح الأعمال: تُفرض ضرائب الأرباح التجارية في دولة الإقامة إلا إذا ارتبطت بمنشأة دائمة بالخارج.

الخاتمة

ساهمت شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في الإمارات بشكل كبير في نمو الشركات المحلية إلى مؤسسات متعددة الجنسيات. ومع أكثر من 140 اتفاقية، وفرت الدولة بيئة أعمال ميسرة دعمت التوسع العالمي وجذبت الاستثمارات الأجنبية.