الإعفاءات من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

مع بدء تطبيق نظام ضريبة الشركات الاتحادية في الإمارات، أصبح فهم الإعفاءات المتاحة أمراً أساسياً للشركات لتخطيطها المالي في 2025. ومع أن نسبة الضريبة الأساسية هي 9%، يمكن أن تحصل جهات مثل المؤسسات الحكومية، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وبعض شركات المناطق الحرة على إعفاءات ضريبية وفق شروط محددة تضعها الهيئة الاتحادية للضرائب. سنوضح في هذا هذا المقال الجهات المؤهلة وشروط الاستفادة وكيفية الحفاظ على الأهلية لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية في الإمارات.

ما هو إعفاء ضريبة الشركات؟

إعفاء ضريبة الشركات هو استثناء تشريعي لبعض الكيانات أو أنواع الدخل من الخضوع لضريبة الشركات في الإمارات. يُمنح هذا الإعفاء تقديراً لدور الكيان أو طبيعته أو أهميته الاستراتيجية للاقتصاد الإماراتي. ويعفي الكيانات المؤهلة من نسبة الضريبة الأساسية 9% على دخلها الخاضع للضريبة، بشرط استيفاء الشروط التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب. وتشمل هذه الإعفاءات جهات حكومية مختارة، وصناديق استثمار منظمة، وجمعيات نفع عام مؤهلة، وبعض شركات المناطق الحرة ضمن الحدود المقررة.

الجهات المؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات

بعض الفئات تكون معفاة تلقائياً أو قد تصبح مؤهلة للإعفاء عند استيفاء شروط قانونية وتنظيمية محددة. يوضح الجدول التالي تصنيفات الجهات المعفاة، وآلية ومتطلبات التسجيل وفق قانون ضريبة الشركات.

المستندات المطلوبة للتقديم على إعفاء ضريبة الشركات

للحصول على إعفاء ضريبي، يجب على الشركات تقديم مستندات تثبت أهليتها وهيكلها وحالة دخلها، وتشمل عادةً:

• الرخصة التجارية أو شهادة السجل التجاري.
• شهادة التأسيس.
• القوائم المالية المدققة.
• إثبات الدخل (مثل الفواتير أو كشوف الحسابات البنكية).
• تقرير الجوهر الاقتصادي (لشركات المناطق الحرة).
• إثبات الحالة المؤهلة (مثل قرار مجلس الوزراء أو الترخيص التنظيمي أو هيكل الملكية).
• إقرار بالنشاط أو الغرض المؤهل.
• الهيكل التنظيمي وقائمة المساهمين أو المستفيدين.
• أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب حسب نوع الكيان.

ختاماً

أقرت الإمارات ضريبة شركات بنسبة 9% مع إعفاءات لجهات محددة مثل الجهات الحكومية، صناديق الاستثمار المؤهلة، بعض شركات المناطق الحرة وجهات النفع العام، بهدف دعم القطاعات الاستراتيجية وتعزيز بيئة الأعمال. تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب أهلية الإعفاء وفق الشروط القانونية، حيث تكون بعض الإعفاءات تلقائية وأخرى تتطلب تسجيل وموافقة، مع إلزام شركات المناطق الحرة بالأنشطة المؤهلة ومتطلبات الجوهر الاقتصادي.