ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قانوناً اتحادياً رقم 47 لسنة 2022 بفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% في الإمارات، ويُطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. كما أعلنت الهيئة عن تطبيق "ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية (DMTT)" اعتبارًا من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو في سنتين من آخر أربع سنوات مالية تدفع معدل ضريبة فعلي لا يقل عن 15% على أرباحها من مصادر إماراتية.

نستعرض في هذا المقال تفاصيل نظام ضريبة الشركات في الإمارات بما يشمل النسب، نطاق الخضوع، الإعفاءات، ضريبة الحد الأدنى، متطلبات الامتثال، وآلية الاحتساب.

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟

ضريبة الشركات في الإمارات هي ضريبة مباشرة على أرباح الأعمال، وتُعرف أيضًا بضريبة دخل الشركات. تُطبق على جميع الشركات باستثناء العاملة في استخراج الموارد الطبيعية. كما تُفرض على الأفراد والجهات الأجنبية إذا كانوا يزاولون نشاطًا تجاريًا منتظمًا داخل الدولة، وتشمل كافة أنواع الأرباح المدرجة في القوائم المالية.

من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات؟

يشمل نظام ضريبة الشركات في الإمارات الأشخاص المقيمين وغير المقيمين ممن يزاولون نشاطًا تجاريًا داخل الدولة، وفق معايير محددة. ويُفرّق النظام بين الكيانات القانونية، والأشخاص الطبيعيين، و الفئات المعفاة.

1. الأشخاص المقيمون
جميع الأشخاص المقيمين يخضعون للضريبة، سواء كانوا كيانات أو أفرادًا.

• الكيانات القانونية:
  
  
  • الشركات المؤسسة في الإمارات، سواء في المناطق الحرة أو داخل الدولة.
  • الشركات الأجنبية التي تُدار فعليًا من داخل الإمارات.
  • الجهات الحكومية وشبه الحكومية ما لم تُعفَ صراحة بموجب المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022.
     
• الأشخاص الطبيعيون (الأفراد):
  يخضع الفرد للضريبة إذا:
  
  
  • مارس نشاطًا تجاريًا في الإمارات مثل العمل الحر أو المشاريع الفردية.
  • تجاوز حجم أعماله السنوي 1,000,000 درهم في السنة الميلادية.
  • يُستثنى دخل الرواتب والاستثمارات الشخصية والعقارات.

2. الأشخاص غير المقيمين
يخضع غير المقيمين للضريبة في ثلاث حالات:

• منشأة دائمة:
  إذا كان لديهم مقر ثابت للعمل أو وكيل يتعاقد باسمهم داخل الإمارات. تُفرض الضريبة بنسبة 9% على الدخل المنسوب لتلك المنشأة.
   
• دخل من مصدر داخل الدولة:
  مثل:
  
  
  • مبيعات أو خدمات داخل الإمارات.
  • دخل من عقارات داخل الدولة.
  • فوائد على قروض مضمونة بأصول إماراتية.
     
• الرابط الضريبي في دولة الإمارات:
  يتم فرض الضريبة على كيانات أجنبية تقدم خدمات رقمية أو أنشطة أخرى لها ارتباط اقتصادي بالإمارات، وفق قرارات مجلس الوزراء.

3. حالات خاصة

• فروع الشركات الأجنبية: تُعامل كأشخاص غير مقيمين وتُفرض الضريبة وفقًا لطبيعة نشاطها والدخل الناتج عنه.
• الأشخاص الطبيعيون مزدوجو الوضع: يخضعون للضريبة فقط إذا تجاوزت إيراداتهم 1,000,000 درهم أو لديهم منشأة دائمة.

ما هي نسبة ضريبة الشركات؟

اعتمدت الإمارات نظامًا ضريبيًا مزدوج المستوى اعتبارًا من 1 يونيو 2023، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُطبق نسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد خلال الفترة الضريبية.

الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية

تطبق الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية وفقًا للقانون الاتحادي رقم 60 لسنة 2023، تماشيًا مع إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى حدًا أدنى فعالًا للضريبة بنسبة 15% على الأرباح العالمية. تستهدف هذه الضريبة الشركات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة لا تقل عن 750 مليون يورو في سنتين من آخر أربع سنوات مالية.

الشخص المقيم الخاضع للضريبة

تشمل الفئات التالية:

• الشركات والكيانات القانونية المسجلة في الإمارات.
• الشركات الأجنبية التي تُدار وتُتحكم منها فعليًا في الإمارات.
• الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون دخلًا من نشاط تجاري داخل الإمارات.

الإعفاء من ضريبة الشركات في الإمارات

تعفى الهيئة الاتحادية للضرائب بعض الكيانات لدورها الاجتماعي والاقتصادي، وتشمل:

المفاهيم والأحكام الرئيسية

حساب الدخل الخاضع للضريبة

• للأشخاص الاعتباريين المقيمين: يشمل الأرباح المحققة داخل وخارج الإمارات.
• للأشخاص الطبيعيين المقيمين: يُحتسب فقط الدخل من الأنشطة التجارية داخل الإمارات.
• لغير المقيمين: يشمل الدخل المنسوب إلى المنشأة الدائمة في الإمارات، والدخل المصدر داخل الدولة غير المرتبط بمنشأة دائمة، والدخل المنسوب إلى وجود علاقة اقتصادية في الإمارات.

الدخل المُصدر داخل الدولة (يشمل):

• مبيعات السلع والخدمات المقدمة أو المستخدمة داخل الإمارات.
• العقود المنفذة.
• الدخل من العقارات المنقولة وغير المنقولة.
• بيع الأسهم في كيانات مقيمة.
• الدخل من الملكية الفكرية المستخدمة.
• فوائد القروض المضمونة أو المقترضة.
• أقساط التأمين للأصول أو المقيمين.

المنشأة الدائمة
تنشأ إذا كان لغير المقيم:

• مقر عمل ثابت أو دائم داخل الإمارات (مكاتب إدارة، فروع، مصانع، ورش، إلخ).
• وكيل تابع يعقد عقودًا نيابة عنه بشكل مستمر.
• أو أي شكل آخر من الصلات تحدده قرارات مجلس الوزراء.

إعفاء المجموعة الضريبية
يسمح بنقل الخسائر بين شركات مجموعة ضريبية تُعامل كشخص خاضع للضريبة واحد يمثل الشركة الأم، بشرط:

• توحيد السنة المالية بين أعضاء المجموعة.
• تملك الشركة الأم 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في الشركات التابعة.
• جميع الأعضاء مقيمون في الإمارات.
• لا يجوز أن تكون الشركة الأم أو الشركات التابعة معفاة من الضريبة.

ترحيل الخسائر الضريبية

• يمكن تعويض الخسائر مع الأرباح المستقبلية حتى 75% من الدخل الخاضع للضريبة سنويًا.
• لا يوجد حد زمني لترحيل الخسائر، لكنها لا تُخصم من السنوات السابقة.

التسعير التحويلي

• يجب أن تلتزم التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة بمبدأ "سعر السوق" وفقًا لمعايير OECD.
• الشركات التي تتجاوز إيراداتها 200 مليون درهم (للكيان داخل الإمارات) أو 3.15 مليار درهم للمجموعة متعددة الجنسيات، ملزمة بإعداد وثائق تسعير تحويلي (ملف محلي وملف رئيسي للمجموعة).

الاتفاقيات المسبقة للتسعير

• ستبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب قبول طلبات الاتفاقيات المسبقة من الربع الرابع لعام 2024، وهي ترتيبات مسبقة تحدد منهجيات التسعير التحويلي، وتوفر يقينًا ضريبيًا وتقلل مخاطر التدقيق.

متطلبات الامتثال المتعلقة بضريبة الشركات

يجب على الشركات في الإمارات الالتزام بمجموعة من متطلبات الامتثال لضريبة الشركات، تشمل التسجيل، تقديم الإقرارات والدفع في المواعيد المحددة، والامتثال للعقوبات في حال المخالفات. فيما يلي جدول يلخص الالتزامات الأساسية.

كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات

يتم احتساب ضريبة الشركات في دولة الإمارات من خلال خطوات واضحة تبدأ بصافي الربح المحاسبي وتطبيق التعديلات الضريبية اللازمة حسب القانون. إليك الخطوات بشكل مبسط:

الخطوة 1: تحديد صافي الربح المحاسبي
ابدأ بصافي الربح في القوائم المالية المعدّة وفقًا لمعايير IFRS أو IFRS للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الخطوة 2: التعديلات الضريبية
أضف المصروفات غير القابلة للخصم (مثل الغرامات)، واطرح الدخل المعفى (مثل الأرباح الموزعة المؤهلة)، وطبق الإعفاءات (مثل إعفاء المشاريع الصغيرة أو الإعفاء الجماعي).

الخطوة 3: حساب الدخل الخاضع للضريبة
الدخل الخاضع للضريبة = صافي الربح ± التعديلات

الخطوة 4: تطبيق نسبة الضريبة

• 0% على أول 375,000 درهم من الدخل
• 9% على ما يزيد عن ذلك

مثال عملي:
صافي الربح: 750,000 درهم
تعديل المصروفات غير القابلة للخصم: +50,000 درهم
الدخل الخاضع للضريبة: 700,000 درهم

• 375,000 × 0% = 0
• 325,000 × 9% = 29,250 درهم
  إجمالي الضريبة المستحقة: 29,250 درهم
   

الخلاصة

تم تطبيق ضريبة الشركات الاتحادية في الإمارات منتصف 2023 بنسبة 0% على الأرباح حتى 375,000 درهم و9% على ما فوقها. تشمل الضريبة الشركات المقيمة، شركات المناطق الحرة المؤهلة، وغير المقيمين ذوي الدخل أو المنشآت في الدولة، مع إعفاء جهات حكومية وقطاعات محددة. تُمنح إعفاءات للمشروعات الصغيرة، وتُطبق ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات بدءًا من 2025، إلى جانب الالتزام بتسعير التحويل وتقديم الإقرارات الضريبية.