الضريبة المستقطعة في الإمارات (2025)

الضريبة المستقطعة هي آلية شائعة تستخدمها الحكومات لتحصيل الضرائب على المدفوعات العابرة للحدود، حيث يتم خصم الضريبة من المبلغ قبل تحويله للمستفيد، ما يضمن فرض الضريبة على الدخل المتحقق داخل الدولة حتى لو كان المستفيد غير مقيم. لكن الإمارات العربية المتحدة تتبع نهجًا مختلفًا، إذ ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 على أن نسبة الضريبة المستقطعة حالياً 0%. ويُعد هذا من الأدوات التي تعتمدها الدولة لجذب الأعمال والاستثمارات. يستعرض هذا المقال كيفية عمل الضريبة المستقطعة في الإمارات، وما أقرّته الدولة، وما يجب على الشركات مراعاته في عام 2025.

ما هي الضريبة المستقطعة في الإمارات؟

الضريبة المستقطعة هي نظام تُخصم فيه الضريبة من المدفوعات عند المصدر، وتُحوّل مباشرة إلى الهيئة الضريبية، وتُستخدم غالبًا في المعاملات العابرة للحدود مثل الإتاوات أو أتعاب الخدمات أو الفوائد.

تفرض الدول هذه الضريبة لـ:

• تحصيل الضرائب على الدخل المتحقق داخل حدودها
• الحد من التهرب الضريبي من قبل غير المقيمين
• تخفيف عبء التحصيل على السلطات الضريبية

لكن في الإمارات، لا تُطبق الضريبة المستقطعة على هذه المدفوعات، في إطار سياستها لجذب الاستثمار والانفتاح على الأعمال. ومع ذلك، قد تُخصم الضريبة عند تعامل الشركات الإماراتية مع جهات أجنبية في دول تطبق الضريبة المستقطعة بموجب الاتفاقيات الضريبية.

مثال:
إذا دفعت شركة في دولة (أ) مبلغ 10,000 دولار لمستشار في دولة (ب)، وكانت الدولة (أ) تفرض 10% ضريبة مستقطعة، فستُخصم 1,000 دولار وتُحوّل للسلطة الضريبية، ويحصل المستشار على 9,000 دولار.
هذا النموذج شائع عالميًا، لكنه لا ينطبق في الإمارات حالياً.

معدل الضريبة المستقطعة

اعتبارًا من 1 يونيو 2023، تفرض الإمارات 0% ضريبة مستقطعة على معظم المدفوعات الموجهة إلى غير المقيمين، وذلك بموجب قانون ضريبة الشركات الصادر تحت المرسوم بقانون اتحادي رقم 47. تعكس نسبة 0% التزام الدولة بجذب الاستثمار عبر إزالة الحواجز الضريبية وتشجيع التجارة.

الإعفاءات من الضريبة المستقطعة:

• الأرباح الموزعة: لا تُخصم ضريبة على الأرباح الموزعة من الشركات الإماراتية للمستثمرين الأجانب.
• الإتاوات: لا تُفرض ضريبة على مدفوعات الملكية الفكرية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
• أتعاب الخدمات: المدفوعات للمستشارين أو مقدمي الخدمات الأجانب لا تخضع للضريبة المستقطعة.

أهمية ذلك:

• زيادة الربحية: يحتفظ المستثمرون الأجانب بكامل الأرباح من مصادر إماراتية.
• إدارة أسهل للتدفق النقدي: عدم وجود خصم ضريبي يعني تحويلات مالية أكثر سلاسة.
• جذب أكبر للكيانات الأجنبية: الإعفاء يسهّل توسع الشركات الأجنبية في الإمارات.

من سيتأثر بالضريبة المستقطعة؟

رغم أن معدل الضريبة المستقطعة الحالي في الإمارات 0%، من المهم فهم من قد يتأثر في حال تغيرت القوانين مستقبلاً. وفقًا لقانون ضريبة الشركات الإماراتي، يشمل مفهوم "الأشخاص الخاضعين للضريبة" المقيمين وغير المقيمين الذين يحققون دخلًا من مصادر داخل الإمارات، لذا قد تتأثر الشركات الأجنبية إذا طرأت تعديلات لاحقًا.

الأشخاص الخاضعون للضريبة داخل الإمارات:

• الشركات المسجلة في الإمارات.
• الفروع أو الشركات التابعة الأجنبية.
• الشراكات والمؤسسات الفردية العاملة داخل الدولة.

هؤلاء يخضعون لضريبة الشركات لكنهم لا يتأثرون بالضريبة المستقطعة عند الدفع داخل الإمارات.

الكيانات غير المقيمة:

تتعلق الضريبة المستقطعة بشكل رئيسي بالكيانات أو الأفراد غير المقيمين الذين يجنون دخلاً من الإمارات، ويشملون:

• المساهمون الأجانب في شركات إماراتية.
• المستشارون ومقدمو الخدمات الأجانب (قانونية، تقنية، مهنية).
• أصحاب الملكية الفكرية الذين يرخصون براءات أو علامات تجارية لشركات إماراتية ويتلقون إتاوات.

مع الإعفاء الحالي، يستفيد هؤلاء من معدل 0% لكن يجب عليهم متابعة أي تغييرات قد تطرأ.

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و معدلات ضريبة الاستقطاع

وقعت الإمارات أكثر من 140 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي تساعد في منع فرض الضريبة مرتين على نفس الدخل، وتخفض أو تلغي ضريبة الاستقطاع على الأرباح والفوائد والاتاوات. فيما يلي ملخص لأعلى معدلات ضريبة الاستقطاع في بعض هذه الاتفاقيات: 

ما الفرق بين ضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة الاستقطاع ترتبط بالدخل عبر الحدود، بينما ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع والخدمات داخل الإمارات. يوضح الجدول التالي الفروقات الرئيسية بين الضريبتين:

ختاماً

المعدل الحالي لضريبة الاستقطاع في الإمارات هو 0%. وتعتبر هذه الضريبة جزء من سياسة الإمارات لإدارة الدخل من المعاملات الدولية، وتهدف لضمان عدالة الضرائب وتقليل الازدواج الضريبي عبر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. كما تتيح هذه الاتفاقيات للشركات الأجنبية تخفيض أو إلغاء ضريبة الاستقطاع، مما يسهل التجارة الدولية ويخفض تكاليفها.