ضريبة القيمة المضافة على الذهب في الإمارات [تحديث 2025]

في عام 2023، صدّرت الإمارات ذهبًا بقيمة تقارب 47 مليار دولار، مما جعلها ثاني أكبر مصدّر للذهب في العالم. وإذا كنت تفكر في تجارة الذهب داخل الدولة، خصوصًا من المنطقة الحرة في دبي، فمن المهم معرفة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه. منذ عام 2018، تُفرض ضريبة 5% على معظم السلع، بما في ذلك الذهب، باستثناء الذهب الخالص بنسبة 99% والمُعدّ للاستثمار، حيث يُصنَّف ضمن السلع الخاضعة لنسبة صفرية (0%). ويُعدّ الذهب من المعادن الثمينة، لذا يخضع لمعاملة ضريبية خاصة. وفي عام 2024، أعلنت الحكومة الإماراتية عن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على شراء الأحجار الكريمة والمعادن الخاصة، بما فيها الذهب. في هذا المقال، نستعرض كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب، وكيف يمكنك شراء ذهب دون ضريبة داخل الإمارات.

ما هي ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات المباعة أو المستهلكة في الإمارات بنسبة 5%. يتم تحصيل هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، من المصنع إلى التاجر حتى تصل إلى المستهلك النهائي. وتقوم الشركات بدفع الضريبة على مشترياتها وتحصل عليها من مبيعاتها، ثم تسدد الفرق للحكومة، فيما يُعرف بـ "صافي ضريبة القيمة المضافة". تُطبق هذه الضريبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، وتُشرف على تنفيذها الهيئة الاتحادية للضرائب.

ضريبة القيمة المضافة على الذهب

تخضع تجارة الذهب في الإمارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ومع ذلك، قد يُصنَّف الذهب الاستثماري (بنقاء 99% أو أكثر) كخاضع لنسبة صفرية أو مُعفى، وفق شروط محددة. ويمكن للمنشآت المسجّلة استرداد الضريبة المدفوعة على مشتريات الذهب، بشرط استخدامه في أنشطة خاضعة للضريبة والاحتفاظ بالمستندات اللازمة.

وفي المعاملات بين الشركات (B2B)، تطبّق آلية الاحتساب العكسي؛ فإذا كان البائع والمشتري مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يتم تحصيل الضريبة عند البيع، بل يقوم المشتري بالإفصاح عنها وسدادها ضمن إقراره الضريبي، مما يخفف العبء المالي ويُحسّن التدفقات النقدية، خصوصًا في صفقات الذهب مرتفعة القيمة.

أما المشترون الأفراد (غير المسجّلين)، فتُدرج الضريبة ضمن السعر ويتولى البائع تحصيلها.

الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على الذهب

يُعفى الذهب من الضريبة في الحالات التالية:

• أن يكون الذهب من الدرجة الاستثمارية، أي بنقاء لا يقل عن 99%.
• أن يكون على شكل سبائك أو عملات أو قوالب قابلة للتداول في الأسواق العالمية.
• لا يشمل الإعفاء المجوهرات الذهبية.
• أن تتم الصفقة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة داخل الإمارات.
• لا تنطبق المعاملة على المبيعات للمستهلكين النهائيين.
• أن يكون الغرض من الشراء هو إعادة البيع أو الاستثمار، وليس التصنيع أو الاستخدام الشخصي.

المستندات والمتطلبات اللازمة للإعفاء الضريبي على الذهب

أثر ضريبة القيمة المضافة على سوق الذهب في الإمارات

مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير 2018، شهد سوق الذهب في الإمارات تباطؤًا خاصة في قطاع التجزئة بسبب تردد المستهلكين. لكن على المدى الطويل، ساعد ذلك الدولة في تقليل اعتمادها على النفط وتنويع الاقتصاد، مع تقديم إعفاءات للذهب الاستثماري، مما حافظ على مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب ومنع انتقال رؤوس الأموال إلى أسواق أخرى أقل ضريبية.

الخلاصة

لا تزال الإمارات تحتفظ بمكانتها كوجهة عالمية لتجارة الذهب، ويُعد القطاع من أبرز عوامل الجذب التجاري في الدولة. وللاستفادة المثلى من شراء الذهب، من الضروري الالتزام بالمتطلبات الضريبية والتحديثات التنظيمية، خاصة مع قرب تطبيق أنظمة جديدة مثل الفوترة الإلكترونية. البقاء على اطلاع هو المفتاح للامتثال والنجاح في هذا السوق.