ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على استهلاك جميع السلع داخل الدولة، إلا أن معاملة الضريبة تختلف حسب نوع السلعة وخصوصية القطاع، مثل قطاع الإلكترونيات في الإمارات والمناطق الحرة في دبي. تُطبّق النسبة القياسية للضريبة وهي 5% على معظم السلع والخدمات، بما في ذلك الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات.
نسبة ضريبة القيمة المضافة على الإلكترونيات
وفقًا للهيئة الاتحادية للضرائب، تُطبق نسبة 5% على جميع السلع في قطاع الإلكترونيات والاتصالات، باستثناء بعض الحالات التي تُفرض فيها الضريبة بنسبة 0%. تشمل النسبة 5% المعاملات بين الشركات، وتُطبّق على معظم الأجهزة الإلكترونية مثل:
- الهواتف المحمولة.
- أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية.
- أجهزة التلفزيون.
- الأجهزة المنزلية.
- معدات الصوت والصورة.
- الملحقات والإكسسوارات.
تنطبق نفس النسبة سواء تم بيع الإلكترونيات للأفراد مباشرة، عبر التجزئة، بالجملة، أو من خلال المتاجر الإلكترونية. كما تُفرض ضريبة 5% عند استيراد الإلكترونيات إلى الإمارات، وتُحصَّل عند نقطة الدخول عبر الجمارك. وتُطبق نسبة 0% فقط عند تصدير الإلكترونيات مباشرة إلى خارج دول مجلس التعاون، مع توفر مستندات جمركية صحيحة.
القواعد والتنظيمات الخاصة بضريبة القيمة المضافة على الإلكترونيات
عند الإبلاغ عن مشتريات الإلكترونيات، يجب الالتزام بعدة قواعد ولوائح، منها:
- إذا تجاوزت مبيعات التجارة الإلكترونية لشركة ما 100 مليون درهم خلال سنة تقويمية، تُطبق عليها قواعد إبلاغ خاصة، ويجب حينها الإبلاغ عن التوريدات حسب إمارة تسلُّم العميل للسلعة، وليس موقع المورد.
- تسري هذه القواعد لمدة 18 شهرًا بعد تجاوز الحد، وتمتد في حال تكرار التجاوز في السنوات التالية.
- يجب تحديث أنظمة المحاسبة لتحديد موقع العميل بدقة لضمان الامتثال حسب كل إمارة.
- في بعض معاملات الشركات B2B بقطاع الإلكترونيات، لا يفرض المورد الضريبة إذا قدّم المشتري إقرارًا بإعادة البيع أو الاستخدام، ويتولى المشتري احتساب الضريبة في إقراره.
- إذا لم يُقدّم المشتري الإقرار أو لم يكن مسجلًا، يلتزم المورد بفرض ضريبة 5%.
- الإمارات تتجه نحو تطبيق الفوترة الإلكترونية لتحسين الامتثال، ويجب أن تتضمن الفواتير الإلكترونية جميع الحقول الإلزامية مثل رقم التسجيل الضريبي ورمز النظام المنسق (HSN).
- في حال وجود أخطاء أو سهو، يجب تقديم إفصاح طوعي لتصحيح الإقرار الضريبي.
- عدم الامتثال يعرض المنشأة لغرامات من الهيئة الاتحادية للضرائب.
الفواتير الضريبية لمبيعات الإلكترونيات في معاملات B2B: آلية الاحتساب العكسي
في معاملات B2B، تُطبق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات، حيث تنتقل مسؤولية احتساب الضريبة من المورد إلى المشتري. ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2023، تُطبق الآلية فقط على التوريدات المحلية للسلع التالية:
- الهواتف المحمولة.
- الهواتف الذكية.
- أجهزة الكمبيوتر.
- الأجهزة اللوحية.
- الملحقات والمكوّنات.
تُطبق آلية الاحتساب العكسي فقط للمسجلين في الضريبة بهدف إعادة البيع أو الإنتاج.
مسؤوليات المورد:
- لا يفرض الضريبة إذا كانت آلية الإحتساب العكسي تُنطبق.
- الحصول على رقم التسجيل الضريبي والإقرار الخطي من المشتري.
- الإبلاغ عن التوريد كمعاملة خاضعة لـ 0% في الإقرار الضريبي.
- الاحتفاظ بالوثائق لأغراض التدقيق.
مسؤوليات المشتري:
- احتساب الضريبة نيابة عن المورد.
- تسجيل العملية في الخانة 3 (مشتريات خاضعة للنسبة الأساسية).
- خصم الضريبة في الخانة 10 (إن كانت مؤهلة).
- التأكد من استخدام السلع فقط لإعادة البيع أو الإنتاج المؤهل.
ختاماً
تتمتع دولة الإمارات ببيئة ضريبية محفّزة. ومع ارتفاع حجم المعاملات في قطاع الإلكترونيات، أدخلت الحكومة آلية الاحتساب العكسي في عام 2023، ليس فقط كالتزام قانوني، بل كضرورة لضمان سير الأعمال بسلاسة وتجنّب الغرامات المرتفعة. ومع تغيّر القواعد المتعلقة بالتقارير حسب الإمارة، وإقرارات الاحتساب العكسي، وإلزامية الفوترة الإلكترونية، ينبغي على تجار الإلكترونيات متابعة المستجدات الضريبية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل مستمر.
Frequently Asked Questions
هي ضريبة على الاستهلاك تُفرض على بيع السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وتبلغ النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%. يجب على الأعمال التي يتجاوز حجم مبيعاتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم سنويًا:
- التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب
- فرض 5% ضريبة على المبيعات الخاضعة للضريبة
- تقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري
- الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة
نعم، تُطبق ضريبة 5% على جميع الأجهزة الإلكترونية.
نعم، ومن أبرز الغرامات:
- 10,000 درهم لعدم التسجيل عند بلوغ حد التسجيل الإلزامي
- غرامة تأخير تقديم الإقرار تبدأ من 1,000 درهم وتزداد مع التكرار
فوائد على المدفوعات المتأخرة
نعم، تُطبق الضريبة بنسبة 5% إذا كان البائع مسجّلًا، ويمكن استخدام آلية هامش الربح إذا تم الشراء من شخص غير مسجّل، وتُفرض الضريبة على الربح فقط. أما البيع غير التجاري بين الأفراد فلا يخضع عادةً للضريبة.