الدليل الشامل لمنصة المشتريات الرقمية في الإمارات

على مدى السنوات القليلة الماضية، كثّفت دولة الإمارات جهودها في تحويل العمليات الحكومية إلى أنظمة رقمية. ومن أبرز الخطوات الحديثة في هذا الاتجاه، إطلاق منصة المشتريات الرقمية في الإمارات (DPP) من قبل وزارة المالية. حيث تتولى هذه المنصة إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، بهدف تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر كفاءة وعدالة. كما تُمكّن المورّدين من متابعة المناقصات الجديدة، وتقديم عروضهم، واستكمال النماذج المطلوبة.

ما هي منصة المشتريات الرقمية؟

هي نظام إلكتروني يُمكّن الجهات الحكومية من إدارة عمليات الشراء والتعاقد بالكامل عبر الإنترنت. في الإمارات، تدير وزارة المالية هذه المنصة، التي تربط الجهات الاتحادية مباشرة بالمورّدين المعتمدين. 

تم استبدال الطرق الورقية بمنصة رقمية شاملة تدير كامل عمليات الشراء، وتضم أكثر من 120,000 منتج وخدمة ضمن 35 فئة، مع أكثر من 230 مورّدًا معتمدًا، دعمًا لرؤية الإمارات الرقمية.

أبرز مزايا منصة المشتريات الرقمية الإماراتية:

• سير عمل رقمي بالكامل من المناقصة إلى الفاتورة.
• وصول شامل للجهات الاتحادية والمورّدين المعتمدين.
• تقليص خطوات الشراء بنسبة تصل إلى 75٪
• تقليل وقت المعالجة من 60 يومًا إلى 6 دقائق فقط.
• مفاوضات مركزية تديرها وحدة متخصصة بالشراء.

لماذا يجب إستخدام منصة المشتريات الرقمية؟

منصة الشراء الرقمية في الإمارات ليست مجرد تطوير تقني، بل إعادة تصور شاملة لآلية الشراء الحكومي. تعتمد على الأتمتة والتكامل لتبسيط كل خطوة، مع الحفاظ على الامتثال وتعزيز علاقات الموردين.

فوائد رئيسية للمنصة:

• تنفيذ أسرع للمشتريات عبر كتالوج معتمد وموافقات فورية.
• عقود موحدة بأسعار عادلة تقلل الأعمال الورقية.
• كتالوج شامل يضم أكثر من 120,000 منتج وخدمة.
• سياسات مرنة وفق أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على الحوكمة.
• دعم فاعل للموردين المحليين وزيادة مشاركتهم.
• بيانات آنية تدعم قرارات حكومية أكثر دقة وفاعلية.

مواءمة مع رؤية الإمارات 2031

تُعد منصة المشتريات الرقمية عنصرًا أساسيًا في دعم مسار التنمية طويلة الأجل للإمارات ضمن إطار رؤية 2031، التي تركز على الجاهزية الرقمية والابتكار في العمل الحكومي والاقتصادي. كما تساهم في تحقيق أهداف متعددة عبر نظام شراء حكومي أكثر كفاءة ومرونة.

دعم المنصة لرؤية 2031 يشمل:

• تعزيز مرونة الحكومة: الأتمتة تُخفف العبء الإداري وتُسرّع الاستجابة.
• تشجيع الاستدامة الاقتصادية: إجراءات شفافة وسهلة تعزز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• دفع التميز التكنولوجي: أدوات متقدمة تدعم التحول نحو الحوكمة الرقمية.
• تمكين الشراء المستدام: رقابة مركزية توجّه قرارات الشراء نحو أثر بيئي واقتصادي إيجابي.
• دعم الصناعة المحلية: تسهيل دخول الشركات الإماراتية للمناقصات الحكومية.
• صنع سياسات أذكى: البيانات اللحظية تساعد في صياغة قرارات قائمة على الواقع.

ختاماً

تمثل منصة الشراء الرقمية ركيزة أساسية في تحديث الخدمات الحكومية، حيث توحّد المشترين والموردين في بيئة واحدة أكثر سرعة وتنظيمًا وشفافية، مع تعزيز الكفاءة، وتحسين الرقابة، وتوسيع المشاركة.