أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والمعروفة ببرنامج العفو الضريبي، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المكلفين وتعزيز الامتثال الطوعي. انطلقت المبادرة لأول مرة في مارس 2020، وأُعيد تفعيلها في 1 يونيو 2022، وتم تمديدها مؤخرًا حتى 30 يونيو 2025.
تشمل المبادرة خمس أنظمة ضريبية رئيسية تشرف عليها الهيئة: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل على الشركات، ضريبة الاستقطاع، ضريبة التصرفات العقارية، والضريبة الانتقائية. وتمنح المبادرة إعفاءً كاملاً من مجموعة واسعة من الغرامات، بما في ذلك غرامات التسجيل المتأخر، تأخر تقديم الإقرارات، تأخر السداد، تصحيح الإقرارات، والمخالفات المتعلقة بالتفتيش الميداني والامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
القسم | الملخص |
نظرة عامة على المبادرة | تقدم المبادرة إعفاءً كاملاً من الغرامات والعقوبات الضريبية المتنوعة. |
الخلفية والجدول الزمني | أُطلقت أولًا في مارس 2020، والتمديد الحالي هو الأخير حتى 30 يونيو 2025. |
الضرائب المشمولة | ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، الضريبة الانتقائية، ضريبة التصرفات العقارية. |
مدة ونطاق العفو | يشمل المخالفات قبل 1 يناير 2025. يجب إتمام الامتثال بحلول 30 يونيو 2025 للاستفادة. |
الغرامات المشمولة | التسجيل المتأخر، التأخر في تقديم الإقرارات، تأخر السداد، تصحيحات الإقرارات، مخالفات الفحص الميداني، مخالفات الفوترة الإلكترونية. |
الغرامات غير المشمولة | أصل الضريبة، الغرامات المدفوعة قبل 1 يناير 2025، المستحقات بعد 31 ديسمبر 2024، مخالفات التهرب أو الاحتيال، المخالفات غير الضريبية. |
شروط الاستفادة | التسجيل في النظام الضريبي، تقديم الإقرارات المتأخرة أو المعدّلة، دفع أصل الضريبة أو الالتزام بخطة تقسيط معتمدة. |
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" بهدف دعم المكلفين وتحفيز الامتثال خلال فترات التحديات الاقتصادية.
جاءت ضمن حزمة دعم مواجهة جائحة كورونا، حيث تم إعفاء المكلفين من غرامات التأخير في التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد المستحقات. امتدت المبادرة من 18 مارس حتى 30 يونيو 2020، ثم تم تمديدها حتى 30 سبتمبر 2020.
تم استبعاد الغرامات المدفوعة قبل هذا التاريخ، وأُتيح للمكلفين تسوية التزاماتهم السابقة دون غرامات.
هي مبادرة مؤقتة تُعفي المكلفين (أفرادًا وشركات) من الغرامات المالية المتعلقة بمخالفات ضريبية، بشرط تسوية الوضع الضريبي خلال فترة المبادرة. وتشمل الغرامات التالية:
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي ونشر ثقافة الامتثال في المملكة العربية السعودية.
يشترط أن تكون الغرامات قد نشأت قبل 1 يناير 2025، وأن يتم الالتزام الكامل حتى 30 يونيو 2025.
علي، صاحب بقالة صغيرة، لم يقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للربعين الثالث والرابع من 2022 ولم يسدد الضريبة.
بحلول يونيو 2025، قدم الإقرارات وسدد الضريبة المستحقة.
النتيجة: تم إعفاؤه من الغرامات، التي كانت قد تتجاوز 30% من الضريبة، مما وفر له آلاف الريالات.
مثال: منشأة تجاوزت حد التسجيل في 2022 ولم تسجل، يمكنها التسجيل الآن لتفادي غرامة 10,000 ريال.
تتراوح بين 5% و25% من الضريبة المستحقة. تُلغى بالكامل إذا تم التقديم قبل 30 يونيو 2025.
غرامة شهرية 5%. تُعفى إذا تم السداد أو التسجيل في خطة تقسيط معتمدة.
قد تصل إلى 50% من الفرق الضريبي. تُعفى في حال التصحيح الطوعي والسداد.
مثل عدم إصدار الفواتير أو إعاقة المفتشين. تُعفى إذا تم التصحيح والامتثال.
تشمل عدم إصدار الفواتير الإلكترونية، أو حذفها، أو غياب رمز QR. تُعفى بمجرد الامتثال.
للاستفادة من العفو، يجب على المكلفين خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025:
يجب الإلتزام بخطة السداد لتجنب إعادة فرض الغرامات.
تشكل مبادرة العفو الضريبي من هيئة الزكاة فرصة ذهبية متاحة حتى 30 يونيو 2025، تتيح للمكلفين تسوية مخالفاتهم السابقة دون دفع غرامات مالية. لكن يجب التنبه إلى أن المبادرة لا تشمل غرامات التهرب الضريبي، الغرامات المدفوعة قبل 2025، أو المخالفات المرتبطة بالتزامات بعد 31 ديسمبر 2024. كما أن الإعفاء يشمل الغرامات فقط، دون أصل الضريبة. لذلك، يجب التصرف قبل نهاية المهلة، إذ ستُعاد فرض الغرامات بدءًا من 1 يوليو 2025. وقد تكون هذه آخر فرصة لتصحيح الوضع الضريبي دون تبعات مالية.